خلت النيابة العامة أمس سبيل النائب فيصل المسلم بلا ضمان بعد التحقيق معه في شكوى بنك برقان بشأن تسريب أحد الشيكات الصادرة باسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ونفى المسلم الاتهام الموجه إليه، مؤكدا أنه مارس دوره كعضو مجلس الأمة وكشف مستندات وصلت إليه من مجهولين لا يعرفهم نافيا إفشاء المعاملات البنكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق